أكدت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي الجديد، يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار تشريعي حديث يواكب التطورات الرقمية المتسارعة، ويحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، بما يضمن الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت عقل أن تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي صاحبه ظهور العديد من الممارسات السلبية، مثل نشر الشائعات، وخطاب الكراهية، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، فضلًا عن تداول محتوى يتعارض مع القيم المجتمعية، الأمر الذي يستوجب وجود تشريع واضح يحدد المسؤوليات والضوابط القانونية، ويحمي المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المرتقب من شأنه سد الفراغ التشريعي في التعامل مع كثير من الجرائم والممارسات الرقمية المستحدثة، مع التأكيد على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير والنقد البناء، وبين الأفعال التي تتضمن الإساءة للأفراد أو نشر الأكاذيب أو التحريض على العنف والكراهية، مؤكدة أن الدولة حريصة على ترسيخ بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق والحريات، وفي الوقت ذاته تحافظ على الأمن المجتمعي والاستقرار.
وأكدت الدكتورة نشوة عقل، على أن مجلس النواب سيولي مشروع القانون اهتمامًا كبيرًا خلال مناقشته، لضمان خروجه بصورة متوازنة تحقق الردع للمخالفين، وتحمي الأسرة المصرية وقيم المجتمع، وتدعم الاستخدام الواعي والمسؤول للفضاء الرقمي.
