نورا فخرى
تراهن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية والطبيعية، باعتبارها أحد الموارد القادرة على دعم الإيرادات العامة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، وهو ما تعكسه تقديرات البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب.
وتكشف الموازنة عن قفزة ملحوظة في إيرادات المناجم والمحاجر، حيث تستهدف الدولة تحصيل نحو 2.198 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 1.512 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 686 مليون جنيه، وبمعدل نمو يبلغ 45.4%.
وتعكس هذه الزيادة توجها حكوميا لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع التعدين والمحاجر، عبر رفع كفاءة استغلال الخامات الطبيعية، وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة القيمة المضافة للثروات التعدينية، بما يدعم موارد الخزانة العامة.
ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تحويل قطاع التعدين إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير منظومة استخراج واستغلال الخامات، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.وتؤكد مستهدفات الموازنة أن قطاع المناجم والمحاجر بات يحظى باهتمام متزايد ضمن خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في تمويل الإنفاق العام، بما يدعم أهداف الاستدامة المالية ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
