أكد المهندس علاء الدين رجب، خبير التكنولوجيا والمتخصص فى شئون الذكاء الاصطناعي، أن ترؤس مصر لملفى حوكمة الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية عربيًا يمثل تحولًا استراتيجيًا من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة فى صياغة القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية ويفتح المجال أمام بناء سوق عربية موحدة قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الابتكار.
انتقال من الاستهلاك إلى صناعة القواعد
وأوضح علاء الدين رجب، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنطقة العربية ظلت لسنوات تعتمد على استيراد التقنيات والمنصات الرقمية، بينما يمثل الدور الجديد لمصر بداية انتقال حقيقى نحو المشاركة فى وضع المعايير التى تنظم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية.
وأضاف أن القيمة الحقيقية لهذا الدور لا تكمن فى رئاسة الاجتماعات، وإنما فى تأسيس إطار عربى موحد يضم معايير فنية وأدلة استرشادية ومواقف مشتركة تعزز حضور الدول العربية فى المحافل الدولية، وتحمى مصالحها الاقتصادية.
استعداد مبكر لعصر الحوسبة الكمية
وأشار خبير التكنولوجيا إلى أن الحوسبة الكمية ما زالت فى مراحلها المبكرة، إلا أن الاستعداد لها يجب أن يبدأ من الآن عبر الاستثمار فى إعداد الكفاءات، وتمويل الأبحاث المشتركة، وإطلاق مشروعات تجريبية عربية فى مجالات مثل اكتشاف الأدوية، وتحسين شبكات الطاقة والنقل، والخدمات المالية، وتطوير المواد المتقدمة.
وأكد أن أحد أهم التحديات يتمثل فى تحديث أنظمة التشفير الحالية، نظرًا لأن الحواسيب الكمية قد تصبح قادرة مستقبلًا على تجأوز وسائل الحماية التقليدية، ما يستدعى اعتماد تقنيات تشفير مقأومة للحوسبة الكمية لحماية البيانات الحساسة.
وأوضح رجب أن امتلاك قواعد واضحة لحوكمة الذكاء الاصطناعى والخصوصية والأمن السيبرانى أصبح عنصرًا رئيسيًا فى جذب الاستثمارات التكنولوجية، إذ يبحث المستثمرون عن بيئة تنظيمية واضحة تحدد آليات استخدام البيانات، ومستويات الحماية، والضوابط القانونية للتطبيقات الرقمية.
وأضاف أن توحيد المعايير بين الدول العربية سيحول المنطقة إلى سوق رقمية أوسع، ما يقلل تكاليف الامتثال التنظيمي، ويمنح الشركات الناشئة والتطبيقات العربية فرصة للتوسع الإقليمى بسهولة، ويزيد من جإذبية المنطقة أمام المستثمرين العالميين.
واختتم خبير التكنولوجيا بالتأكيد على أن الحوكمة لا تمثل عائقًا أمام الابتكار، بل توفر بيئة آمنة ومحفزة للنمو، موضحًا أن وجود قواعد مرنة ومتطورة للذكاء الاصطناعى يحمى الخصوصية والملكية ألفكرية ويعزز الشفافية والمساءلة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمى ويحول التكنولوجيا إلى محرك رئيسى للتنمية والصادرات التكنولوجية فى المنطقة العربية.
