محمد شرقاوي
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني أن قرار تحريك أسعار الكهرباء يمثل "معادلة اقتصادية معقدة" تواجهها الحكومات في مختلف دول العالم، وليس في مصر فقط.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو الحفاظ على استقرار مرفق الكهرباء وضمان استدامة الخدمة، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود الأحفوري من غاز ومازوت اللازم لتشغيل محطات التوليد.
أزمة طاقة تضرب العالم
وأشار بسيوني إلى أن العالم أجمع يمر بأزمة طاقة خانقة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب، مما أدى لارتفاع قياسي في أسعار النفط والوقود. وأضاف أن موجات الحرارة غير المسبوقة ضاعفت الضغوط على شبكات الكهرباء عالمياً، مشيراً إلى أن حكومات دول كبرى مثل بريطانيا وفرنسا اتخذت قرارات مشابهة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يؤكد أن التوجه المصري يتماشى مع السياق العالمي لـ "تقاسم الأعباء".
حماية الشريحة الأقل استهلاكاً
وشدد رئيس تحرير أخبار اليوم على أن الدولة المصرية لا تزال تدعم قطاع الكهرباء بمليارات الجنيهات سنوياً، مؤكداً أن التحريك الأخير في الأسعار استهدف الشرائح الأعلى استهلاكاً، بينما حافظت الدولة على دعم الفئات الدنيا ومحدودي الدخل انطلاقاً من البعد الاجتماعي الذي تضعه الحكومة كأولوية قصوى لتجنب حدوث أزمات اجتماعية مرتبطة بتكاليف المعيشة.
مواجهة التضليل الإعلامي
وانتقد بسيوني ما تروجه "الأبواق التحريضية" وبعض الجهات غير المتخصصة التي تهاجم قرارات الدولة دون شرح السياق العالمي للأزمة. وأكد أن هذه المنصات تتعمد الإساءة لمؤسسات الدولة وإحباط المواطن بدلاً من توضيح الحقائق، مشيراً إلى أن مصر نجحت في تجنب انقطاعات الكهرباء الطويلة التي تعاني منها دول أخرى لم تتخذ إجراءات استباقية لضمان استدامة الصيانة وتوفير الوقود.
الترشيد كضرورة وطنية
واختتم بسيوني حديثه بالتأكيد على أهمية "ثقافة ترشيد الاستهلاك"، معتبراً إياها ضرورة وطنية تعود بالنفع على المواطن والدولة معاً. وأوضح أن الترشيد يقلل الأعباء المالية على الأسر، وفي الوقت ذاته يخفف الضغط على الشبكة القومية ومحطات التوليد، مما يمكن الدولة من مواجهة أي تقلبات مستقبلية في أسعار الصرف أو أسعار الطاقة العالمية دون اللجوء لإجراءات قاسية.
