كتبت - نورا فخري
في سباق عالمي لإعادة رسم خريطة صناعة السيارات، تراهن مصر على تحويل هذا القطاع إلى أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والصادرات، مستندة إلى توسع الاستثمارات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الشركات العالمية للإنتاج داخل السوق المصرية.
وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة السيارات إلى 500 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030، في خطوة تعكس طموح الدولة للتحول إلى قلعة صناعية إقليمية ومركز إنتاج وتصدير يخدم الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الأسواق الأوروبية.
ويستند هذا التوجه إلى ما حققته الصناعة خلال الفترة الأخيرة من تطورات ملموسة، مع بدء عدد من المصانع العاملة في مصر تصدير إنتاجها بالفعل إلى أسواق خارجية، بما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري، ويفتح المجال أمام زيادة مساهمة قطاع السيارات في الصادرات الصناعية.
وتراهن الخطة على الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية، إلى جانب الحوافز الممنوحة للمستثمرين، بما يعزز فرص توطين الصناعات المغذية وزيادة نسب المكون المحلي، وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية متكاملة تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويمثل الوصول إلى إنتاج نصف مليون سيارة سنويا أحد المرتكزات الرئيسية لتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تنمية الصادرات، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
