كتبت نورا فخري
لم تعد السكك الحديدية مجرد وسيلة لنقل الركاب، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف نقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق، بما يعزز تنافسية الاقتصاد.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن تحول نوعي في هذا الملف، إذ تستهدف الدولة رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن فقط في عام 2022، في مستهدف يعكس تحولا جذريا في فلسفة تشغيل شبكة القطارات لتصبح ركيزة أساسية في حركة البضائع.
ولا يقتصر الهدف على زيادة الكميات المنقولة، بل يمتد إلى بناء منظومة لوجستية أكثر كفاءة، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج، بما يقلل الاعتماد على الشاحنات، ويخفض تكلفة النقل، ويعزز سرعة وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.
ويمثل هذا التحول أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، إذ تسهم زيادة الاعتماد على السكك الحديدية في خفض الانبعاثات واستهلاك الوقود، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يدعم مستهدفات مصر في التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030.
