أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن إعلان الدولة المصرية نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط بكل شفافية ووضوح يعكس نهجًا مؤسسيًا راسخًا تتبناه الدولة في المصارحة مع المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع القضايا التي تمس الأمن القومي، بما يعزز الثقة بين الدولة والرأي العام.
وأوضح "أبو العطا"، في بيان، اليوم الخميس، أن بيان رئاسة مجلس الوزراء، الذي كشف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة، مع التأكيد على استمرار التحقيقات وعدم التسرع في توجيه الاتهامات أو إعلان أي استنتاجات نهائية قبل اكتمال الأدلة، يجسد التزام الدولة بسيادة القانون والاعتماد على الحقائق والنتائج الموثقة، بعيدًا عن الانسياق وراء التكهنات أو الشائعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا النهج المسؤول يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، لافتًا إلى أن سرعة احتواء الحريق والسيطرة عليه، إلى جانب مباشرة الجهات المختصة لأعمال التحقيق والفحص الفني، تؤكد جاهزية أجهزة الدولة للتعامل مع مثل هذه المواقف بما يحافظ على الأرواح والممتلكات واستمرار حركة المرافق الحيوية.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن ميناء دمياط يمثل أحد الموانئ الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري وحركة التجارة، ومن ثم فإن الحفاظ على أمنه وسلامة منشآته يعد جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الأمن القومي، مشددًا على أن الدولة تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مقدراتها وتأمين منشآتها الحيوية.
وأكد "أبو العطا" أن استمرار التحقيقات حتى الوصول إلى جميع ملابسات الواقعة يعكس حرص الدولة على تقديم صورة مكتملة للرأي العام، بما يقطع الطريق أمام محاولات نشر الأخبار المضللة أو استغلال مثل هذه الحوادث لإثارة البلبلة أو التشكيك في قدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف مؤسسات الدولة، ودعم الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة في حماية الأمن والاستقرار، مع ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الوحيد الموثوق في مثل هذه القضايا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الشفافية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع المواطنين أصبحت نهجًا ثابتًا في إدارة الملفات المختلفة، وهو ما يعزز مناخ الثقة ويؤكد احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات الصحيحة، دون الإخلال في الوقت ذاته بمتطلبات الأمن القومي وسرية التحقيقات.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، وأنها ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي، والحفاظ على مقدرات الوطن، وضمان استمرار عمل المرافق الاستراتيجية بكفاءة واستقرار، بما يعكس قوة الدولة وقدرتها على التعامل مع المستجدات بحكمة ومسؤولية.
