النائب محمد شعيب
أكد النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، تمثل خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاقتصادية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية.
وقال "شعيب" في تصريح صحفي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تعميق التصنيع الزراعي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها الكتان، الذي يمتلك فرصًا واعدة في الأسواق العالمية، ويعد من المحاصيل التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا للمزارعين.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن تطوير سلسلة القيمة الخاصة بمحصول الكتان، بدءًا من التوسع في زراعته، مرورًا بعمليات التصنيع، وصولًا إلى التصدير، سيعزز من تنافسية المنتج المصري، ويرفع من القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة العائد من النقد الأجنبي. وأشار إلى أن إعادة تقييم وتطوير شركة طنطا للكتان والزيوت تمثل خطوة مهمة لإحياء واحدة من الصناعات الوطنية العريقة، مؤكدًا أن تحديث البنية الصناعية وتطبيق أحدث أساليب الإنتاج سيعيد للشركة دورها الريادي، ويدعم خطة الدولة للنهوض بصناعة الكتان.
وأضاف "شعيب" أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتحقيق مستهدف الحكومة بالتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، سواء من خلال الموقع الجغرافي المتميز، أو الخبرات الزراعية والصناعية المتراكمة، أو البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية في العديد من الأسواق.
وشدد النائب محمد شعيب على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطة متكاملة لتطوير القطاع، مع توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالكتان، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الزراعية المتخصصة.
واختتم أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في صناعة الكتان يمثل نموذجًا ناجحًا لتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ويعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
