ثمن النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، قرارات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المنظومة التعليمية، موضحًا أن تضع حجر الأساس لإصلاح هيكلي في رأس المال البشري المصري، مؤكداً أن تطوير التعليم لم يعد مجرد ملف خدمي، بل هو قرار اقتصادي مباشر يؤثر على معدلات النمو والتنافسية.
ولفت زكريا إلى أن خطة الشراكة مع إيطاليا وألمانيا للتوسع في المدارس التكنولوجية تحول التعليم الفني من عبء على الموازنة إلى محرك رئيسي للصناعة، حيث يسهم ذلك في سد العجز في العمالة الماهرة التي تحتاجها المصانع، ويقلل من تكلفة إعادة التدريب التي تتحملها مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إدخال علوم البرمجة والذكاء الاصطناعي والشراكة مع المؤسسات اليابانية، يعزز من فرص مصر في التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويمنح الخريج المصري مزية تنافسية تمكنه من العمل في الأسواق الإقليمية والدولية وجلب العملة الصعبة عبر الخدمات الرقمية.
ولفت إلى أن أن نجاح هذه الخطوات يتطلب ربطاً كاملاً بين مخرجات هذه المدارس الخريجة وبين الخريطة الاستثمارية للدولة، لضمان ضخ هذه الطاقات البشرية مباشرة في شرايين الاقتصاد القومي فور تخرجهم.
