كتبت - نورا فخري
تبلغ تقديرات مبادرة دعم فائدة قروض القطاع السياحي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 6.75 مليار جنيه، في إطار توجه الحكومة لمساندة القطاع السياحي وتوفير التمويل اللازم للتوسع ورفع كفاءة المنشآت السياحية.
وتأتي المبادرة في ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 3 في 24 يوليو 2024 على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات المبادرة، إلى جانب موافقته بجلسته رقم 63 في 22 أكتوبر 2025 على تعديل عدد من تلك المحددات.
وتتضمن المبادرة أن يبلغ الحد الأقصى لقيمتها 50 مليار جنيه، لمدة 5 سنوات، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاق المبادرة.
وبموجب المبادرة، تتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض يبلغ 12% متناقصا، فيما تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد بين سعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، وسعر العائد المدعوم البالغ 12% متناقصا.
وتعكس المبادرة استمرار توجه الحكومة نحو توفير تمويل ميسر للقطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، بما يدعم قدرتها على التوسع والاستثمار، ويعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
