كتبت - نورا فخري
تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال العام المالي 2026/2027، تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي، من خلال تحويل 50% من المصانع الكبيرة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.
ويأتي هذا المستهدف ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد رستم.
وتستهدف الخطة توظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والأتمتة الذكية، لتطوير العمليات الصناعية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكان مجلسا النواب والشيوخ قد وافقا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، والتي تتضمن حزمة من المستهدفات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الصناعة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
