كتب – نورا فخري
مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 ونشره في الجريدة الرسمية، تتصدر مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أولويات الإنفاق العام، بعدما ارتفعت إلى 832.326 مليار جنيه، بما يعكس استمرار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على السلع الأساسية والخدمات والبرامج الاجتماعية، بالتوازي مع دعم النشاط الاقتصادي
وبلغت اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.326 مليار جنيه، بما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 742.554 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضس 2025/2026، بزيادة قدرها 89.772 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 12.1%.
وتعكس الزيادة توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، خاصة في ظل استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن توفير الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء الاقتصادية ودعم القطاعات الحيوية.
وشملت الزيادة تعزيز مخصصات دعم رغيف الخبز ودعم السلع التموينية، إلى جانب زيادة دعم الكهرباء، فضلاً عن رفع مخصصات عدد من برامج الدعم الأخرى، من بينها دعم صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلاج المواطنين، بالإضافة إلى دعم تنشيط الصادرات، ودعم الامتيازات والاشتراكات الممنوحة للطلاب في السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
كما راعت الموازنة استمرار المبادرات الحكومية الداعمة لعدد من قطاعات النشاط الاقتصادي، في إطار تحفيز الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتوزعت اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2026/2027 ما بين الدعم السلعي بواقع: 334.372 مليار جنيه، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بقيمة 326.664 مليار جنيه، ثم الدعم والمنح لمجالات التنمية بواقع 16.570 مليار جنيه، وبلغت مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية مبلغ وقدره 88.759 مليار جنيه، بالإضافة إلي اعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة تبلغ 65.961 مليار جنيه.
وبذلك يصل إجمالي مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 832.326 مليار جنيه، في تأكيد على استمرار الدولة في إعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الخدمات الأساسية، وتحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
