وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على نص المادة رقم 73 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر والتى جاء نصها :"يُحدد مجلس الإدارة قيمة الجزاء المالي الإداري، على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقاً لظروف ارتكاب المخالفة.
ويُراعى عند تقدير الجزاء المفروض على الشخص المخالف المعايير الآتية:
أولاً: المعايير الموضوعية المتعلقة بالمخالفة:
جسامة المخالفة وطبيعتها النوعية.
المدة الزمنية التي استغرقها ارتكاب المخالفة.
حجم الإيرادات المرتبطة بالمخالفة التي حققها الشخص المخالف إن وجدت.
ثانياً: المعايير الشخصية المتعلقة بالشخص المخالف:
سابقة ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات المماثلة.
الإجراءات التي اتخذها الشخص لإزالة أسباب المخالفة والتوافق مع أحكام القانون.
قدرة الشخص المخالف على السداد.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الجزاء المالي الإداري على أسس غير مبنية على بيانات أو معايير موضوعية.
