الإثنين، 13 يوليو 2026 11:53 م

النواب يوافق على تعديل "ضياء داود" لإعفاء العاملين بـ" مستقبل مصر" من فوائد تقسيط التأمينات

النواب يوافق على تعديل "ضياء داود" لإعفاء العاملين بـ" مستقبل مصر" من فوائد تقسيط التأمينات المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
الإثنين، 13 يوليو 2026 03:21 م
كتبت نورا فخري
 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثامنة من مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بناء على اقتراح تقدم به النائب ضياء الدين داود، وحظي بموافقة المدير التنفيذي للجهاز الدكتور بهاء الغنام.
 
واقترح ضياء داود إضافة عبارة "وذلك دون تحميل الموظف بأي فوائد خلال فترة التقسيط" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة، تحقيقا للمساواة بين العامل وصاحب العمل، بعد أن منحت الفقرة الأولى الجهاز، باعتباره صاحب عمل، إعفاء من الفوائد خلال فترة تقسيط اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عليه.
 
وقال داود إن أحد أسباب نجاح مناقشات مشروع القانون في اللجنة المشتركة، كان المرونة التي أبدتها الحكومة والأغلبية وجهاز مستقبل مصر في التعامل مع التعديلات، موضحا أن النواب سبق أن اقترحوا منح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط المستحقات مع الإعفاء من الفوائد، إلا أن الصياغة أظهرت عدم مساواة بين الجهاز والعامل في الميزة الممنوحة لصاحب العمل في الفقرة الأولي بالاعفاء من الفوائد خلال مدة التقسيط لحصة الاشتراكات المستحقة عليه كصاحب عمل للهيئة القومية للتامين الاجتماعي، وهو ما استدعى إضافة النص الجديد حتى تخرج المادة بصورة أكثر توازنا وتعالج هذه الإشكالية.
 
وعاد ضياء داود ليثني علي المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة وتجاوب ممثلي الجهاز، أن التعديلات التي شهدها مشروع القانون لاسيما في هذه المادة عكست تغيرت في فلسفة التعامل معه، مؤكدا أن نواب الأغلبية والمعارضة بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.
 
ومن جانبه، أعلن المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام، موافقته على المقترح، قائلا : "نثمن وجاهة المقترح ونوافق عليه."
 
وبموجب التعديل، أصبحت المادة تنص على منح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير ونفقات إرسال الاشتراكات وغيرها من المستحقات حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك دون تحميل الجهاز أي فوائد خلال فترة التقسيط.
كما تنص المادة، بعد التعديل، على منح الموظف العامل بالجهاز قبل العمل بأحكام القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، دون تحميله أي فوائد خلال فترة التقسيط.

print