كتبت هند عادل
طالب النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة الثامنة من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يحقق العدالة في تسوية مستحقات التأمينات، مؤكدًا أن التعديلات التي أُدخلت على هذه المادة كانت من أبرز التغييرات التي شهدها مشروع القانون.
وقال داوود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المادة محل النقاش شهدت "مجهودًا كبيرًا جدًا" من اللجنة والنواب وممثلي جهاز مستقبل مصر، موضحًا أن الجميع عمل على الوصول إلى صيغة تعالج الإشكالية المتعلقة بمستحقات التأمينات بصورة تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق العاملين.
وأضاف أن النواب هم من اقترحوا إلزام الجهاز بسداد المستحقات، مع منحه مهلة للتقسيط على أربع سنوات، إلى جانب إعفائه من الفوائد، إلا أنه عند مراجعة الصياغة النهائية تبين أن النص أبقى على التقسيط لمدة أربع سنوات دون الإبقاء على الإعفاء من الفوائد بالصورة التي تم الاتفاق عليها.
وأكد داوود أن "العدالة تقتضي، بما أني أعفيت صاحب العمل من الفائدة، فلا بد أن أعفي أيضًا العامل من هذه الفائدة عن السنوات نفسها"، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة هو الهدف من التعديل المقترح.
وأوضح أن التعديلات التي أُدخلت على المادة الثامنة من مشروع القانون "كانت جزءًا من تغيير فلسفي في التعاطي مع مشروع القانون"، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء مجلس النواب من الأغلبية والمعارضة في مناقشة النص، ومؤكدًا تطلعه إلى تبني التعديل بما يحقق العدالة ويحافظ على الاتساق في فلسفة القانون.
من جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تقديره للمقترحات والملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على الاستفادة من جميع الرؤى التي تسهم في تطوير التشريع.
وقال الغنام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أشكر النواب على البصيرة في طرح هذا المقترح، ونؤكد مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين"، مشددًا على أن الجهاز يضع في اعتباره الحفاظ على حقوق العاملين، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير المؤسسي والاعتبارات الاجتماعية.
