بعد توافق الأغلبية والمعارضة، وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على حذف المادة (71) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي كانت تقضي بتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة عدد من الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، وذلك في مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
وكانت المادة (71) تنص على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وأي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو الأعباء المالية الأخرى المقررة قانونًا التي يقع عبء أدائها مباشرة على الجهاز، على أن يحدد وزير المالية، بالاتفاق مع رئيس الجهاز، ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه الأحكام.
وخلال المناقشات، انتقد عدد من النواب المنتمين للمعارضة المادة القانونية، اعتراضا على تحميل الخزانة العامة سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، مؤكدين أن ذلك لا يتسق مع فلسفة مشروع القانون ولا مع مبادئ الانضباط المالي.
من جانبه، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن تطبيق أحكام المادة كان سيتوقف على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الجهاز بشأن ضوابط التنفيذ، وفقا لما ورد بالنص.
ورغم محاوله ممثل الجهاز تقديم مقترحا آخر، لكنه لم يلقي قبولا نيابيا، بل وكانت مداخله النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأكثرية البرلمانية، حاسمة لتعلن تأييده الكامل لحذف المادة بالكامل، قائلا: " أنا متفق مع الزملاء، وأطالب بحذف المادة."
وقد لاقى اقتراحه تأييدا واسعا من أعضاء اللجنة، الذين قابلوا الطلب بالتصفيق، قبل أن توافق اللجنة بالإجماع على حذف المادة (71) بالكامل من مشروع القانون.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعقد الاجتماع بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وسط حضور واسع من أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية لمناقشة مشروع القانون.
