كتب _ هشام عبد الجليل
كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن الأداء القوي الذي حققه قطاع التشييد والبناء، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الخطة أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والمرافق العامة بالأسعار الجارية ارتفع خلال العام المالي 2025/2026 بنسبة 26.6% ليصل إلى نحو 5.6 تريليون جنيه، مقابل 4.5 تريليون جنيه في العام السابق، كما سجل القطاع نموًا بالأسعار الثابتة بلغ 3.5%، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي داخل قطاع الإنشاءات.
البنية التحتية تساهم فى زيادة الاستثمارات
وأكدت الوثيقة أن الاستثمارات الموجهة للقطاع شهدت طفرة كبيرة، حيث ارتفعت إلى نحو 423.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 277.9 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو تجاوزت 52%، وهو ما يعكس استمرار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والبنية الأساسية في مختلف المحافظات.
وأشارت الخطة إلى أن قطاع البناء شهد أيضًا زيادة في الطلب على مواد البناء، حيث ارتفعت صادراتها بصورة ملحوظة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات الإسكان، والطرق، والمرافق، والكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، بما يدعم النشاط الصناعي ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفي إطار مستهدفات العام المالي 2026/2027، تستهدف الدولة مواصلة زيادة الإنتاج المحلي لقطاع التشييد والبناء، والحفاظ على معدلات النمو المرتفعة، مع استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في المدن الجديدة، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويؤكد مكانته كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
