كتب _ هشام عبد الجليل
سلطت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الضوء على النتائج التي حققها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، مؤكدة استمرار دوره في دعم رواد الأعمال وتوفير التمويل وفرص العمل، بما يعزز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الخطة أن إجمالي التمويل الذي وفره الجهاز بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، منها 2.74 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2.45 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، فيما بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة أكثر من 53 ألف مشروع، أسهمت في توفير ما يقرب من 180.3 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن الجهاز نفذ أيضًا مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بإجمالي تمويل بلغ نحو 105 ملايين جنيه، استحوذت مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة على نحو 48.6% منها، بما يعكس التركيز على المشروعات القادرة على خلق فرص عمل مباشرة.
وأشارت الخطة إلى أن القطاع التجاري استحوذ على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 57%، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 21%، ثم القطاع الخدمي بنسبة 12%، فالقطاع الزراعي والحيواني بنسبة 9%، بينما حصل قطاع المهن الحرة على نحو 1% من إجمالي التمويلات.
كما واصل الجهاز تقديم خدمات غير مالية لدعم أصحاب المشروعات، شملت استخراج التراخيص، والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية، والتدريب، والاستشارات الفنية، والتسويق الإلكتروني، ودعم المشروعات الزراعية، وريادة الأعمال، والامتياز التجاري، إلى جانب خدمات الحاضنات، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعزيز قدرتها على النمو والاستمرار.
وأكدت الخطة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تظل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، خاصة في المحافظات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
