أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل نقطة تحول فارقة في مسار بناء الدولة الحديثة، ويعكس انتقال مصر إلى مرحلة جديدة تقوم على إدارة القوة بمنهج علمي متطور، يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والجاهزية الشاملة.
وقال مدكور، في بيان له اليوم، إن "الأوكتاجون" ليس مشروعًا إنشائيًا ضخمًا فحسب، بل هو إعلان عملي بأن الدولة المصرية أصبحت تمتلك منظومة قيادة وسيطرة تضاهي أكبر المراكز الاستراتيجية عالميًا، بما يمنح مؤسسات الدولة قدرة غير مسبوقة على استشراف المخاطر، وإدارة الأزمات، واتخاذ القرار في التوقيت الحاسم.
وأضاف أن العالم يشهد تغيرًا جذريًا في مفهوم الأمن القومي، حيث أصبحت المعلومات والقدرة على تحليلها وإدارتها تمثل السلاح الأكثر تأثيرًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية أدركت مبكرًا هذه المتغيرات، وعملت على بناء بنية استراتيجية متطورة تجعلها أكثر قدرة على حماية مصالحها الوطنية والتعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن افتتاح "الأوكتاجون" يبعث برسالة ردع واضحة، مفادها أن مصر لا تعتمد على ردود الأفعال، وإنما تمتلك منظومة متكاملة للتخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستباقية، بما يضمن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، ويعزز مكانتها كقوة إقليمية مسؤولة وقادرة على حماية محيطها الاستراتيجي.
وأشار إلى أن المشروع يجسد نجاح الدولة في توطين أحدث التطبيقات التكنولوجية داخل مؤسساتها السيادية، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تسير وفق رؤية متكاملة تربط بين قوة المؤسسة العسكرية، وكفاءة مؤسسات الدولة، وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية، باعتبارها جميعًا ركائز أساسية للأمن القومي.
وأكد مدكور أن ما تحقق في "الأوكتاجون" يعكس حجم الثقة في الكفاءات والخبرات المصرية، التي نجحت في تنفيذ مشروع استراتيجي بهذا المستوى، وهو ما يبرهن على قدرة الدولة على امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتطوير بنيتها المؤسسية وفق أعلى المعايير العالمية.
واختتم النائب أسامة مدكور بيانه بالتأكيد على أن افتتاح "الأوكتاجون" يؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، عنوانها "القوة بالعلم، والردع بالتخطيط، والأمن بالتكنولوجيا"، مشددًا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل بناء مؤسساتها على أسس حديثة تضمن حماية مقدرات الوطن، وصون مكتسبات التنمية، وترسيخ مكانتها بين الدول الأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
