طرح النائب عوض أبو النجا اطرح سؤالا خلال الجلسة العامة للمجلس النواب مؤكدا انه بسيطا لكنه محوريا..قائلا" هل حقا هناك نقص في الموارد المالية المتاحة حتى نلجأ الى المساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحى الشامل أم نعانى في عجز الموارد؟
مؤكدا أن التحدى الأكبر في نقص وعدم كفاءه إدارة الموارد المالية المتاحة؟ ورد المسئولين دائما أنه لا توجد موارد متاحة وكان ذلك يعفى مسئوليتهم .
وكشف عضو مجلس النواب أن مستشفي بلقاس المركزى بها 40 حضانة يعمل منها فقط 9 حضانات ، على الرغم من انها دخلت التطوير ولكنت تعثرت بسبب المقاول وهو ما يحدث نتيجة سوء الإدارة والمواطن لا يتلقى الخدمة المناسبة، مؤكدا أن القطاع الصحى لا يحتاج الى موارد إضافية بقدر ما يحتاج الى حسن إدارة لتلك الموارد.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويأتي مشروع القانون فى سبع مواد حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند4)، و(42)، و(46 مكرراً3)، و(46 مكرراً4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً).
كما تضمنت المادة الثانية إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (۷) إلى المادة (۳۱)، وبند برقم (5) إلى المادة (33)، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، كما تضاف فقرة جديدة للمادة (٥٦) من ذات القانون بعد الفقرة الثالثة بها وجاءت المادة الثالثة خاصة بالشركات التى تطرح أسهمها بالبورصة فيما بينت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة.
وأكدت المادة الخامسة، التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة.
ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلاً عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومن المتوقع مناقشته خلال جلسات الأسبوع الجاري.
