كتبت نورا فخرى
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بقيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي، وتتضمن القاعدة المقترحة حصر أعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وطبيعة الأنشطة التي يزاولونها، وأماكن تركزها، وحجم الدخول المتولدة منها، بهدف دمجهم في القطاع الرسمي، وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم.
كما أوصت اللجنة بوضع برنامج وطني لإعادة تأهيل العاملين بالقطاع غير الرسمي وتهيئتهم بما يتوافق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8.176 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بينما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4.175 تريليون جنيه.
وبحسب توزيع المصروفات على أبواب الموازنة، بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 822.8 مليار جنيه، فيما وصلت فوائد الدين إلى نحو 2.419 تريليون جنيه، وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.3 مليار جنيه.
كما قدرت المصروفات الأخرى بنحو 261.1 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) نحو 553.7 مليار جنيه.
وأحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، متضمنًا جميع التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
