خصصت موازنة العام المالي 2026/2027 حزمة واسعة من الحوافز والإجراءات الداعمة لقطاع الصناعة في إطار خطة الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
تسهيلات جديدة للمصانع لدعم التوسع والتصنيع المحلي
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التشغيل وزيادة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.
ويمثل القطاع الصناعي أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، نظرًا لما يمتلكه من قدرة كبيرة على خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دوره في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتحسين الميزان التجاري.
وتعكس مخصصات الموازنة الجديدة رؤية تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين والمصنعين بهدف التوسع في إنشاء مشروعات جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات القائمة.
دعم الصادرات وتطوير القدرات الإنتاجية ضمن خطة الدولة
وتضمنت الحوافز الجديدة تقديم تسهيلات ضريبية للمصانع الجديدة والمتوسعة، وتوفير أراضٍ صناعية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب الفني للعمالة وتقديم تمويلات ميسرة لشراء المعدات والآلات الحديثة.
كما شملت الخطة تخصيص اعتمادات لدعم برامج تنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع العمل على تسهيل إجراءات التصدير وتوسيع نطاق الاتفاقيات التجارية مع عدد من الأسواق المستهدفة.
وتستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات تعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
