كتبت هند عادل
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية قطعت شوطاً كبيراً في دعم الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الدواء، وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تطويراً ملموساً للمنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعماً مباشراً لشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تدشين مشروعات قومية كبرى في مجال التصنيع الطبي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح الآليات والخطط التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي والاقتصادي.
وشدد "إدريس" على أن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال من "المشروعات المنفردة" إلى "منظومة مؤسسية متكاملة" تنسق بين كافة الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة على مجابهة أي أزمات صحية أو اقتصادية مستقبلية.
وطرح نائب الشيوخ رؤية برلمانية محددة لدعم القطاع، ارتكزت على محورين رئيسيين:
التخطيط القائم على البيانات: صياغة "خريطة مرضية قومية" دقيقة، تبنى على أساسها "خريطة صناعية دوائية" تحدد أولويات الإنتاج المحلي، لا سيما في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام، والعلاج المناعي، والأمراض المزمنة ذات التكلفة المرتفعة.
الحوافز الاستثمارية الاستثنائية: تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية لمشروعات تصنيع المواد الخام، وتوفير تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات التكنولوجية المتقدمة، مع تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار تفضيلية، وتسريع إجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات المحلية.
واختتم النائب طلب المناقشة بالإشارة إلى أن صناعة الأدوية الحيوية تمثل قطاعاً ذا قيمة مضافة مرتفعة عالمياً، مشيراً إلى أن توطينها محلياً يعد ضرورة استراتيجية ملحة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتقليص الفاتورة الاستيرادية، مطالباً الحكومة بتقديم رؤية واضحة ومستدامة لبناء قاعدة صناعية دوائية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
