شهد مجلس النواب خلال جلسات يومي 15 و16 يونيو الجاري، نشاطًا مكثفًا تصدرته مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بدعم التنمية والإصلاح الاقتصادي ومنظومة التأمين الصحي، مع إعلان استئناف المناقشات خلال الأسبوع المقبل.
مناقشات موسعة حول الموازنة وخطة التنمية وسط مطالب بتعزيز الحماية الاجتماعية
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية مشروع الموازنة باعتباره أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بمتابعة إدارة موارد الدولة، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع زيادة الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة، واستكمال برامج الدعم وعلى رأسها «تكافل وكرامة» ومشروعات «حياة كريمة».
كما أعلن وزير المالية أحمد كجوك قرب تقديم حزمة تعديلات على قانون الضرائب تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال، بالتنسيق مع لجنة الخطة والموازنة.
موافقة على اتفاقيات دولية لدعم التأمين الصحي والقطار السريع والتجارة
وافق المجلس خلال جلساته على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية دعم قطاع الحماية الاجتماعية، والانضمام لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، والانضمام إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع.
كما أحال المجلس 23 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن مشكلات الدوائر المختلفة إلى الحكومة لدراسة التوصيات الواردة بها، قبل رفع الجلسة العامة على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الإثنين 22 يونيو الجاري.
