أشاد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل ووصولها إلى "صفر" لأول مرة منذ سنوات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل معالجة جذرية لأحد أكبر التحديات التي واجهت قطاع الطاقة، ويثبت قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وأوضح "القادري"، أن نجاح الدولة في تسوية مديونية ضخمة بلغت نحو 6.1 مليار دولار في غضون عامين فقط (من يونيو 2024 حتى يونيو 2026)، يعكس التزام الدولة الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية واحترامها الكامل لشركائها الاستثماريين، وهو ما يبعث برسالة ثقة قوية لمجتمع المال والأعمال العالمي ويعزز من جاذبية مناخ الاستثمار المحلي.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن تصفير هذه المستحقات سيسهم بشكل مباشر في إزالة العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال الجديدة، ويسرع من عودة الزخم الاستثماري لعمليات الحفر، والتنقيب، وتنمية الحقول البحرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط، مما ينعكس إيجابياً على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتأمين احتياجات الدولة.
وتوجه بالشكر للقيادة السياسية على الدعم والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، وللحكومة ووزارة البترول على التنسيق والجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مشدداً على أن هذه الخطوة تضع قطاع الطاقة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والاستقرار المستدام.
