كتبت نورا فخري
أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عزم اللجنة عقد جلسة أخرى لاستكمال ملف انتشار الكلاب الضآلة في ضوء مزيد من المعلومات المطلوبة بشأن الملف من جانب الحكومة في ضوء تساؤلات واستفسارات النواب، بما يتيح الوصول إلى رؤية أكثر واقعية تنتهي بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
وقال القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعه بمجلس النواب اليوم الاربعاء إن التحرك الفعلي يجب أن يتم في إطار القانون واللائحة التنفيذية، مشددا على أهمية عدم المزايدة في هذا الملف، خاصة أن الدولة اتخذت المسار الصحيح بإصدار القانون ولائحته التنفيذية، وأصبح المطلوب الآن هو تفعيل آليات التطبيق على أرض الواقع بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف القصير، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات دقيقة لحصر الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها وترقيمها، بما يمنع تكرار الجهود ويضمن بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تحديد أماكن التركز والكثافات المختلفة على مستوى المحافظات.
وأشار السيد القصير، إلى أن عمليات الحصر الدقيقة ستوفر مؤشرات مهمة لفهم أسباب ارتفاع أعداد الكلاب الضالة في بعض المحافظات مقارنة بغيرها، بما يسهم في توجيه الموارد والعمالة والأطباء البيطريين إلى المناطق الأكثر احتياجا وفقا لأسس علمية ومدروسة.
وأوضح القصير أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تمثل عنصر مهم في التعامل مع الظاهرة، لكنه شدد على أن أي خطط أو تقديرات لن تكون دقيقة ما لم تستند إلى حصر شامل وموثق.
