أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد دولة حقوقية من الطراز الأول، مشددًا على أن ملف حقوق الإنسان يمثل جزءًا أصيلًا من هوية وإرادة الدولة المصرية، وأن حماية الحقوق والحفاظ على الأمن القومي هما وجهان لعملة واحدة لا ينفصلان.
جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر مجلس الشيوخ مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبحضور نائب رئيس المجلس محمد أنور السادات، والأمين العام هاني إبراهيم، وأعضاء المجلس.
وهنأ القصبي، أعضاء المجلس على ثقة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يضم قامات وخبرات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية بكفاءة واستقلالية، ويوجه رسالة واضحة بأن مصر تمضي قدمًا في تعزيز المنظومة الحقوقية على أسس مؤسسية تتسق مع الدستور والمعايير الدولية.
ازدواجية المعايير الدولية والجهود التشريعية المصرية
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الحساسية يشهد فيه العالم اضطرابات وصراعات سياسية وتراجعًا واضحًا في القيم الإنسانية أمام المصالح والأطماع، لافتًا إلى أن بعض الدول استخدمت شعارات حقوق الإنسان كأداة ضغط لتنفيذ مخططات دمرت الإنسانية. وأشار إلى المفارقة الصارخة بين دول رفعت تلك الشعارات وأغلقت حدودها في وجه اللاجئين بعد أن سمحت بالمذابح، وبين مصر التي احتضنت أشقاءها من مختلف الدول وعاملتهم كضيوف وقدمت لهم كافة الخدمات دون أي متاجرة.
وأضاف القصبي أن الدولة المصرية رسخت مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة دستوريًا وتشريعيًا؛ حيث كفلت المواد الدستورية (51، 52، 53، 54) الحق في الكرامة ومنع التمييز. كما توجت هذه الجهود بإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وحزمة من القوانين الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، ومنها: قوانين تنظيم العمل الأهلي، وصندوق قادرون باختلاف، ورعاية المسنين، والضمان الاجتماعي، ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن المشروع الإنساني التنموي الأكبر "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
تطلعات المرحلة المقبلة ودعم الاستقلال المؤسسي
واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ 7 محاور رئيسية يتطلع إليها البرلمان والمجتمع من التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتتمثل في: صياغة رؤية وطنية متكاملة تحافظ على الأمن القومي، تعبير المجلس عن الصورة الحقيقية للدولة لمواجهة محاولات التشويه، تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، بناء ثقافة حقوقية وطنية، دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، التأكيد على التلازم بين الأمن والحقوق، والحفاظ على تصنيف مصر الدولي المتقدم في هذا المجال.
وأكد القصبي، أن مفهوم حقوق الإنسان لا يمكن اختزاله في منظور ضيق، بل هو منظومة متكاملة تشمل الحق في الحياة، الأمن، التعليم، الصحة، والسكن اللائق، وصولاً إلى الحق في المشاركة والتعبير. وأعلن عن الدعم الكامل من مجلس الشيوخ للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واستعداد اللجنة التام لتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الدستور ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
