كتبت نورا فخري
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام للعام المالي الجديد 2026/2027، والتي ستكون الأخيره، في ظل توجه لنقل تبعيته إلى مجلس الوزراء، لاسيما بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، أكد محمد قاسم، مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن مركز معلومات قطاع الأعمال قائم ولم يتم إلغاؤه مع إلغاء الوزارة، لذا يتم مناقشة موازنته حتي حسم وضعه المؤسسي خلال الفترة المقبلة.
فيما طرح رئيس اللجنة طارق شكري، تساؤلات حول تبعية المركز ودوره الحالي، فأوضح المشرف العام على المركز أنه أُنشئ عام 1987 كأول مركز معلومات للقطاع في الجمهورية، ويضم بيانات عن قطاع يضم 6 شركات قابضة و62 شركة تابعة، مضيفاً أن المركز يقدم دراسات وبيانات فنية لمختلف الجهات الحكومية، تشمل أبحاث عن السوق
وفيما يتعلق بالوضع الإداري، تساءل النائب طارق شكري: "المركز يتبع مين حالياً؟"، مؤكداً ضرورة صدور قرار واضح بتبعيته لمجلس الوزراء.
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة التخطيط أنه تم الاتفاق في إجتماع بالأمس على دمج تبعية المركز داخل مجلس الوزراء، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وضعه النهائي، مع الإبقاء عليه ككيان معلوماتي مهم داخل الدولة"
وأضاف ممثل التخطيط، أن المرحلة الحالية تشهد ترتيبات انتقال تدريجية تشمل نقل الموظفين وتحديد الشكل النهائي للهيكل الإداري.
وفي هذا السياق، قال طارق شكري إنه مع بقاء مركز المعلومات ليظل قائماً، مؤكداً أن بيانات قطاع الأعمال تمثل ملفا بالغ الأهمية، نظراً لارتباطه بشركات بعضها سيدرج في البورصة وأخرى ذات مديونيات متبادلة، ما يجعل الحفاظ على هذا المخزون المعلوماتي ضرورة".
ومن جانبه، اقترح النائب رضا عبد السلام، بدمج مركز قطاع الأعمال داخل مركز معلومات مجلس الوزراء، فيما شدد النائب أحمد فرغلي على أهمية حضور المسؤولين التنفيذيين لتوضيح رؤية الحكومة بشأن مستقبل الشركات القابضة، وخطط الطرح والتسويات، وهو ما اتفق معه رئيس اللجنة طارق شكري
وانتهت اللجنة بالموافقة علي مشروع الموازنة مع أهمية إدراج موازنة المركز ضمن موازنة مجلس الوزراء مستقبلا، مع مراعاة هيكله المالي والوظيفي.
