استجابت الحكومة لمقترح النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن مد مهلة تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 36 لسنة 2026 الخاص بالإفصاح الكربوني للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعلن ممثل الحكومة، ممثلًا في الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب، الموافقة على مد المهلة المقررة لتقديم تقارير البصمة الكربونية حتى شهر سبتمبر المقبل بدلًا من الموعد السابق في يونيو، وذلك استجابة لما أثير من ملاحظات تتعلق بالتحديات التنفيذية لدى الشركات الخاضعة للقرار.
وكان النائب عماد خليل قد تقدم باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، طالب فيه بوضع آليات مرنة لتطبيق قرار الإفصاح الكربوني، بما يضمن تحقيق أهداف الاستدامة البيئية دون الإضرار بالقدرة التنافسية للقطاع المالي غير المصرفي.
وأكد النائب عماد خليل، أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه دعم سياسات الدولة نحو الحياد الكربوني وتعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، إلا أن التطبيق يحتاج إلى قدر من التدرج، نظرًا لتفاوت جاهزية الشركات في إعداد منظومات قياس الانبعاثات.
وأشار إلى أن مد المهلة يتيح فرصة أكبر أمام الشركات للامتثال الفعلي للقرار بصورة دقيقة، بما يحقق الهدف البيئي بشكل أكثر كفاءة واستدامة، بدلًا من الاكتفاء بالامتثال الشكلي.
وشدد عماد خليل على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق متوازن للقرار، يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر دون تحميل الشركات أعباء تنظيمية مفاجئة.
