كتبت نورا فخري
كشف أحمد كجوك وزير المالية، في البيان المالي المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تفاصيل مهمة في مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027، والتي تضمنت تحسنا في عدد من المؤشرات المالية الرئيسية، من بينها تراجع العجز الكلي ونسبة الدين العام ومدفوعات الفوائد.
وأوضح البيان أن الموازنة العامة للدولة تشمل المخصصات المالية للبرامج التي ينفذها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، مشيرًا إلى أن إعداد موازنة الحكومة العامة يأتي ترسيخًا لمبدأ شمولية الموازنة لكافة أجهزة الدولة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في نشر البيانات والمؤشرات المالية.
وأشار وزير المالية إلى أنه وفقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2022، بدأت الدولة اعتبارًا من موازنة العام المالي 2024/2025 في إعداد موازنة الحكومة العامة، والتي تضم إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، إلى جانب جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقات المالية المتبادلة بينها.
وأضاف أن مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 استمر في هذا النهج، حيث أظهرت التقديرات تحسنًا ملحوظًا مقارنة بموازنة العام المالي الحالي 2025/2026، في عدد من المؤشرات المالية الأساسية.
وبحسب البيان، انخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7% في موازنة العام المالي الحالي، كما تراجعت مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.3% مقارنة بـ12.7% خلال العام المالي الجاري.
كما أظهرت البيانات انخفاض مدفوعات الفوائد كنسبة من إجمالي الإيرادات إلى 33%، مقابل 35.7% في الموازنة الحالية، فيما سجل دين الحكومة العامة 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض طفيف عن المستوى المستهدف في الموازنة السابقة والبالغ 90%.
ويعكس مشروع الموازنة، وفق البيان المالي، توجه الحكومة نحو تحسين مؤشرات الانضباط المالي، وخفض أعباء الدين العام، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والخدمات الأساسية
