كتبت- نورا فخري
قالت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تقترب من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي يجري حاليا استكمال مراجعته داخل مجلس الوزراء، ويستهدف ضمان حقوق الطفل والأسرة في إطار قانوني منظم، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية البديلة وتسريع التحول نحو الرعاية الأسرية وشبه الأسرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور مايا مرسي، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027.
وأضافت مايا مرسي، أن عدد الأطفال الموجودين داخل مؤسسات الرعاية البديلة في مصر يبلغ نحو 12 ألف طفل، فيما تم إلحاق ما يقرب من 705 أطفال بأسر حاضنة، مع متابعة دورية لهم من خلال لجان متخصصة تابعة للوزارة لضمان جودة الرعاية المقدمة.
وشددت الوزيرة على أن دور الرعاية، سواء الخاصة بالأطفال أو المسنين، التي لا تلتزم بالضوابط والقوانين المنظمة لعملها، ستواجه الإغلاق، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن برنامج الحماية الاجتماعية في مصر يعد من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على عدد من الملفات الرئيسية، من بينها الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضحت أن من أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال العام الجاري إنشاء منظومة مالية استراتيجية تضم أكثر من 34 جهة وهيئة رسمية، بما يتيح تنسيقًا مؤسسيًا موسعًا لدعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن الربط الشبكي بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري أسهم في تأسيس منظومة متكاملة تسهل الوصول إلى المستفيدين وتعزز كفاءة تقديم الخدمات الاجتماعية.
