وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وذلك بحضور حسن رداد، وزير العمل، وممثلي اتحاد العمال والنقابات العمالية.
وقررت اللجنة إرجاء الجزء الثاني في مشروع القانون الوارد من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات، في ضوء المادة الثانية من مشروع القانون والتي قررت اللجنة حذفها.
وشهد الاجتماع التوافق بين اللجنة والحكومة على أن يتم إعداد تعديلات شاملة على القانون قبل انتهاء مدة الـ6 أشهر التي سيتم مدها وقبل إجراء الانتخابات، وتتضمن جميع المطالب والملاحظات على القانون القائم، بما فيها التوافق على أن تكون مدة الدورة النقابية خمس سنوات ولكن سيدرج التعديل الخاص بها في التعديلات الجديدة الشاملة في القانون.
وينص مشروع القانون في ضوء التعديلات التي أدخلتها اللجنة، على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
ويأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو الجاري، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.
وجاء نص المادة الأولى من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة، كالتالي:
يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.
حذف تعديل مدة الدورة النقابية خمس سنوات
وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع القانون التي تنص على الآتي:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النص الآتي:
"مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية".
ووفقا لمشروع الحكومة، أكدت المذكرة الإيضاحية، على أنه يأتي هذا التعديل بما يسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها، وأن يعمل بالتعديل السابق اعتباراً من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.
وقال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر: لما تقدمنا بطلب تعديل أو مد الدورة النقابية كان من خلال اتحاد نقابات عمال مصر ونقابات من خارج الاتحاد، حيث يتواكب ذلك مع احتفالات عيد العمال ومع مؤتمرات منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وأنه ليس من المناسب أن تقام هذه الفعاليات بدون تمثيل للتنظيم النقابي العمالي.
وطالب "الجمل" وممثلى النقابات العمالية خلال الاجتماع أن يتم مد الدورة النقابية لمدة سنة وثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر حتى يتم منح فرصة لإعداد التعديلات على القانون، إلا أن اللجنة تمسكت بأن يكون المدة لمدة 6 أشهر فقط.
وقال إن مدة سنة وثلاثة أشهر تكون فترة كافية، وفترة 6 أشهر، متسائلا: هل كافية لاستيفاء التعديلات الأخرى المطلوبة على القانون.
كما حذر بعض المشاركين في الاجتماع من نواب ومستشارين قانونين بأن انسحاب التعديل الخاص بمدة الخمس سنوات للدورة النقابية على الدورة الحالية للمنظمات النقابية العمالية فيه شبهة عدم دستورية لأن الناخب انتخب المجالس الحالية على مدة 4 سنوات.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المادة الأولى فقط ومادة النشر، وحذف المادة الثانية الخاصة بمدة الخمس سنوات، على أن يتم إعداد تعديلات كاملة على القانون 213 لسنة 2017، تشمل كافة التعديلات على القانون وأن يتم مناقشة مشروع القانون بعد تقديمه مع مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وتوافق وزير العمل مع رؤية اللجنة، على أن تتم التعديلات على القانون قبل الانتخابات المقبلة.
