كتب _ هشام عبد الجليل
رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على ان يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)، وتستهدف إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
وبدا مجلس النواب خلال الجسة العامة اليوم أيضا، مناقشة التقرير العام لـ لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحسابات الختامية تعكس كذلك الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
واستمع المجلس إلى كلمات لعدد من الاعضاء على ان يستأنف الاستماع للكلمات خلال الجلسة العامة غدا.
