تقدم النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن الواقعة التي أعلنت عنها أجهزة وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن مداهمة وضبط مصنع غير مرخص بمحافظة الشرقية متخصص في إنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، في واقعة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي المصري وصحة المواطنين.
وأكد الديب، في طلبه أن ما كشفته تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من وجود كميات ضخمة تُقدر بنحو 380 طنًا من المواد المغشوشة والمنتجات النهائية وخط إنتاج كامل داخل منشأة غير مرخصة، يعكس خطورة استمرار نشاط الكيانات غير القانونية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة الأراضي الزراعية والمحاصيل.
وأوضح إبراهيم الديب، أن خطورة هذه الجرائم لا تتوقف عند حدود الغش التجاري فقط، بل تمتد إلى الإضرار المباشر بالرقعة الزراعية، والتأثير على إنتاجية المحاصيل، وتهديد صحة المواطنين نتيجة استخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر في الزراعة.
وطالب النائب إبراهيم الديب، الحكومة ووزارة الزراعة والجهات الرقابية المعنية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأسمدة والمبيدات، وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المصانع والمخازن، مع إحكام السيطرة على سلاسل التوزيع، لضمان عدم تسرب منتجات مغشوشة إلى أيدي المزارعين.
ودعا إلى تغليظ العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم، وسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، مع وضع آلية رقابية أكثر فاعلية تضمن تتبع المنتجات الزراعية من مصدرها حتى وصولها للمزارع، مؤكدا أن هذه الواقعة تستوجب وقفة حازمة وتنسيقًا كاملًا بين جميع الأجهزة المعنية، حفاظًا على سلامة المواطن المصري ودعمًا لجهود الدولة في حماية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
