كتب _ هشام عبد الجليل
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إحداث نقلة نوعية في قطاع الصحة من خلال زيادة مخصصاته بنسبة 25%، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الداعمة لتطوير المنظومة الصحية، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الصحي في مصر.
وتتضمن الخطة استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل إدخال محافظة الإسكندرية ضمن نطاق التطبيق، بما يوسع من قاعدة المستفيدين ويعزز العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وتستهدف الخطة إنشاء 15 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب استكمال 40 وحدة رعاية أولية ضمن المرحلة الأولى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.
وتؤكد المؤشرات الواردة في مشروع الخطة أن الدولة تسعى إلى تعزيز التنمية البشرية من خلال تحسين الخدمات الصحية، حيث تشمل المستهدفات أيضًا الانتهاء من 14 مستشفى جديدًا، وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا لتنمية الأسرة، و7 مستشفيات نموذجية بسعة 200 سرير لكل منها.
