أكدت غادة سالم، ممثل وزارة التربية والتعليم، أن مسؤولية بناء الطفل تبدأ من الأسرة أولًا، مشددة على أن دور المدرسة يأتي مكملًا لدور البيت، وليس بديلًا عنه، وأن الهدف الأساسي هو خروج أطفال أسوياء نفسيًا وسلوكيًا قادرين على الاندماج في المجتمع.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وأوضحت ممثل الوزارة، أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة في دعم ملف الأسرة من خلال المناهج الدراسية، مشيرة إلى إدراج مواد مثل “المواطنة وحقوق الإنسان” والتي تحتوي على محتوى علمي وتربوي مهم، إلى جانب الاهتمام بالمقررات الخاصة بالتربية الدينية التي تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية لدى الطلاب.
وأكدت، أن الهدف من هذه المناهج هو تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، لافتة إلى أن الطفل في قضايا الأسرة يكون هو الطرف الأكثر تضررًا، إلى جانب تأثر كل من الأب والأم أيضًا نتيجة النزاعات الأسرية.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى وجود آليات لدعم الفئات العاملة في التعامل مع الأطفال نفسيًا وتربويًا، من خلال إعداد تقارير ومذكرات عمل، مع دراسة إمكانية تطوير منظومة الحوافز الخاصة بهم، بما يتناسب مع طبيعة دورهم وأهميته، دون الانتقاص من دور المعلمين.
ولفتت، إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة للفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع الأطفال داخل المدارس، وعلى رأسها الأخصائيون الاجتماعيون، بما يضمن رفع كفاءتهم في التعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية للطلاب.
وخلال المناقشات، طالب النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بتوضيح شامل حول آليات تدريب وتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين، مؤكدًا أهمية هذا الدور في دعم استقرار الطفل داخل البيئة التعليمية.
ويأتي ذلك في إطار لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يحقق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.
