أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة وصول حجم الصادرات المصرية إلى نحو 48 مليار دولار يمثل خطوة إيجابية تساهم في تحقيق تطور ملموس في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة أن هذا الرقم يعكس نجاح الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ويفرض تحديا أكبر يتمثل في ضرورة البناء على هذا الإنجاز للوصول إلى المستهدف الطموح البالغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن ملف الصادرات يمثل أحد أهم مفاتيح تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، وزيادة الصادرات تساهم بشكل مباشر في توفير العملة الأجنبية، وتقليل الضغط على الميزان التجاري، ودعم استقرار السوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 ليس هدفا مستحيلا، إلا أنه يحتاج إلى رؤية واضحة وخطة تنفيذية شاملة تقوم على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها التوسع في التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الصناعات الهندسية، والدوائية، والغذائية، والكيماوية، والمنسوجات، موضحا أن من بين المقترحات المهمة لتحقيق هذا الهدف، العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، بما يضمن زيادة انتشار المنتجات المصرية عالميا، مع التركيز على دراسة احتياجات كل سوق وتوجيه الإنتاج بما يتناسب مع طبيعة الطلب الخارجي.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون جزءا أصيلا من استراتيجية التصدير، باعتبارها تمثل قاعدة إنتاجية واسعة يمكن أن تسهم بقوة في زيادة الصادرات إذا تم توفير التمويل اللازم لها، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لرفع جودة المنتجات، لافتا إلى أهمية تطوير منظومة النقل واللوجستيات والموانئ، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لأن سرعة وصول المنتجات للأسواق الخارجية عنصر حاسم في تعزيز تنافسيتها، إلى جانب ضرورة خفض تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل بما يساعد المنتج المصري على المنافسة السعرية في الأسواق الدولية.
ودعا النائب أحمد جبيلي إلى التوسع في التحول الرقمي في قطاع التصدير، من خلال إنشاء منصات إلكترونية متخصصة للترويج للمنتجات المصرية وربط المصدرين بالمستوردين في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى دعم المشاركة في المعارض الدولية وتكثيف الحملات التسويقية للمنتج المصري، مؤكدا ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتدريب العمالة الفنية وفق المعايير الدولية، لأن جودة المنتج تبدأ من كفاءة العنصر البشري، حيث إن رفع جودة الإنتاج المحلي هو الطريق الأسرع لزيادة الطلب الخارجي.
