محسن البديوي
أكد حزب مصر القومي، أن البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان سلط الضوء بشكل واضح على البعد الاجتماعي في سياسات الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تكتفِ بإدارة الأزمة اقتصاديًا وسياسيًا فقط، بل أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف آثار الضغوط المعيشية عليهم.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن من أبرز النقاط التي تضمنها البيان هو الإعلان عن حزم دعم اجتماعي موسعة، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بمساندة الفئات البسيطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف دول العالم دون استثناء.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدخول بشكل عام يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، وهو ما يعد من أهم ركائز الاستقرار الداخلي.
وتابع: ما ورد في البيان بشأن تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال العلاوات الدورية وإجراءات تحسين الدخول، يعكس اهتمامًا حقيقيًا برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم أدوات التنمية.
ولفت روفائيل، إلى أن الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة لا يمكن فصلها عن البعد الاجتماعي، حيث تم تقديمها في إطار توعوي يهدف إلى مشاركة المجتمع في مواجهة التحديات بدلًا من فرض إجراءات قسرية، وهو ما يعزز من مفهوم الشراكة بين الدولة والمواطن.
وأضاف أن البعد الاجتماعي في البيان يعكس فلسفة واضحة لدى الدولة تقوم على أن الإصلاح الاقتصادي لا ينجح إلا إذا صاحبه دعم اجتماعي حقيقي، يضمن عدم ترك أي فئة خلف الركب في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ويؤكد مايكل روفائيل ، أن هذا البيان الصادر عن رئيس الوزراء مطالب بترجمته بصورة حقيقية وسريعة في إطار التزام المواطنين بكافة القرارات من حيث مبدأ الترشيد وخلافه ، مطالباً الحكومة بضرورة الالتزام الكامل نحو توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يشكل خطرا على حياتهم اليومية.
