أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن التغيرات الهيكلية الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دور المستثمرين في دعم مسارات التنمية.
وأوضح صبري، في تصريحات له اليوم، أن وعي المواطن المصري بدور القطاع الخاص شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بات ينظر إليه كشريك رئيسي في التنمية، وليس كمنافس، لافتًا إلى أن دور الحكومة يتركز حاليًا في التنظيم والرقابة، مع توفير بيئة تشريعية جاذبة تحمي الاستثمارات وتدعم نموها.
وأشار النائب الدكتور سمير صبري، إلى استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التي لا تجذب القطاع الخاص بطبيعتها، مثل مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا من جانب المستثمر المحلي، الذي بدأ في دخول مجالات جديدة، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وجهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تعزيز موقعها كبيئة جاذبة للاستثمار رغم التحديات العالمية.
وفي سياق متصل، وصف الدكتور سمير صبري، قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير بأنه رسالة إيجابية وواضحة للمستثمرين، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة في تنفيذ سياسة التخارج المنظم، وإعادة هيكلة الشركات، وتحويل الخاسر منها إلى كيانات رابحة من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وجذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن تولي الدكتور حسن عيسى مسؤولية المجموعة الاقتصادية من شأنه دفع جهود تفعيل "وثيقة ملكية الدولة"، التي تستهدف تحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أشار النائب سمير صبري، إلى أن الحكومة، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاستثمار، تعمل على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتكنولوجية، مع قرب إطلاق حزمة من الحوافز الجديدة لتشجيع هذا التوجه.
وأكد أن التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية والحروب التجارية تمثل فرصة حقيقية أمام الصناعة المصرية للتوسع وتوطين الإنتاج، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرصة لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الصادرات، مشيراً إلي أن توجه الدولة لإطلاق مبادرات جديدة لدعم المصانع المتعثرة، استكمالًا للجهود السابقة التي أسهمت في إعادة تشغيل العديد منها، بما يحقق هدف تعزيز الإنتاج والتصدير وتحسين الميزان التجاري.
وأشاد النائب سمير صبري، بجهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى مستقرة في هذا الملف، مع تحقيق مستويات قياسية من الاحتياطي النقدي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود، داعيًا الشباب إلى تطوير مهاراتهم والانخراط في سوق العمل، للاستفادة من الفرص المتاحة ودعم مسيرة التنمية.
