أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن ما يقوم به الحزب من فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة جادة ومهمة في طريق إصلاح أحد أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع المصري، لما له من ارتباط مباشر باستقرار الأسرة وتماسكها.
وأوضح المحمدي، أن مناقشات الحزب جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده المجتمع من تزايد في معدلات الطلاق واتساع نطاق النزاعات الأسرية، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط، وتضع مصلحة الطفل في المقدمة باعتبارها المعيار الأهم في أي تعديل تشريعي.
وأشار وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن ما طرح خلال جلسات الحوار المجتمعي من رؤى ومقترحات يعكس وعياً مجتمعياً متقدماً بأهمية تطوير قانون الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بملفات الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة، موضحًا أن هذه القضايا تحتاج إلى معالجة دقيقة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية إلى جانب النصوص القانونية.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدينية، أن تأهيل المقبلين على الزواج يجب أن يكون أحد المحاور الأساسية في أي مشروع قانون جديد، من خلال برامج توعوية وإرشادية تسبق الزواج، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا ويقلل من معدلات الانفصال المبكر، إلى جانب تعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين حول الحقوق والواجبات.
وأكد المحمدي أن تشكيل لجنة موسعة داخل حزب الجبهة الوطنية لدراسة مخرجات الحوار المجتمعي ومشروع القانون الحكومي يعكس جدية حقيقية في الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة، مشيدًا بمشاركة نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ في هذه الجهود، بما يضمن خروج رؤية موحدة تعبر عن احتياجات المجتمع، مشددا على أن أي قانون جديد للأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن والعدالة ويعزز استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع والدولة.
