كتبت نورا فخري
مجلس النواب، اقتصادية النواب، حمايه المنافسه، منع الممارسات الاحتكارية حسمت اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء المقبل، ملامح الهيكل الإداري والرقابي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مشروع القانون الجديد، مؤكدة على وضع جدول زمني مرن لضمان استقرار السوق وتأمين حقوق العاملين.
وانتهت اللجنة في المادة الثالثة، إلى مد الفترة الانتقالية لتشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد لتكون سنة واحدة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بدلاً من ثلاثة أشهر حسبما انتهي مجلس الشيوخ.
وأوضحت اللجنة أن هذا التمديد جاء لمنح مهلة كافية لاختيار رئيس وأعضاء الجهاز وفق إجراءات دقيقة تتضمن ترشيحات الخبراء وموافقة مجلس النواب، لضمان استقلالية الجهاز ككيان رقابي مستقل وقوي.
ووفقا للمادة، يستمر مجلس الإدارة الحالي في مباشرة مهامه بكامل صلاحياته لحين انتهاء مهلة السنة أو تشكيل المجلس الجديد، أيهما أقرب، لضمان عدم حدوث فراغ رقابي في مواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي لفتة لضمان الاستقرار الوظيفي، استحدثت اللجنة المادة الرابعة التي تنص صراحة على نقل العاملين الممارسين للعمل الرقابي بالجهاز إلى وظائف أعضاء الجهاز المعادلة لوظائفهم الحالية، مع تسكينهم بالجدول الملحق بالقانون. وشددت اللجنة في صياغتها على الحفاظ على حقوق المنقولين من خلال الاحتفاظ بذات ترتيب أقدميتهم السابقة، الحفاظ على كامل أجورهم وبدلاتهم ومزاياهم النقدية والعينية كحد أدنى، بما يضمن عدم تضرر أي موظف من عملية الانتقال التشريعي.
كما أقرت اللجنة استمرار سريان العقود المبرمة بين الجهاز والعاملين به كقاعدة عامة، باعتبار أن "العقود شريعة المتعاقدين"، مع التأكيد على خضوع جميع شاغلي الوظائف الرقابية للقواعد العامة والأساسية المنظمة لأوضاعهم الوظيفية، والرجوع لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 فيما لم يرد به نص خاص، لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية.
