كتبت- هبة حسام
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن بروتوكول التعاون الموقع بين البنك المركزي المصري والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشفافية المصرفية وتنظيم المحتوى الرقمي المالي، وحماية المواطنين من المعلومات المضللة، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في مصر.
وأوضح عمار فى بيان له اليوم، أن هذا البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر انضباطًا ووضوحًا، بما يدعم ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرفع من كفاءة تداول المعلومات المالية، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات المالية والإعلامية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، خاصة مع توسع استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول سيحقق عدة مكاسب مهمة ومن أبرزها:
أولًا: تعزيز الشفافية المصرفية من خلال إلزام البنوك بالإفصاح الواضح عن الخدمات المالية وأسعارها، بما يضمن حق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة تساعده على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
ثانيًا: حماية المواطنين من التضليل المالي عبر تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي، ومنع نشر المعلومات غير الدقيقة أو المضللة التي قد تؤثر على قرارات المواطنين المالية أو تسبب حالة من البلبلة في الأسواق.
ثالثًا: دعم التحول الرقمي الآمن من خلال وضع معايير واضحة لإدارة المواقع الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، بما يضمن جودة الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور ويعزز الأمن المعلوماتي.
رابعًا: تعزيز الثقة في القطاع المصرفي عبر توحيد معايير النشر والإفصاح، وهو ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم الاستقرار المالي.
خامسًا: رفع كفاءة التوعية المالية والشمول المالي من خلال توفير محتوى مصرفي موثوق يساعد المواطنين على فهم الخدمات البنكية والاستفادة منها بشكل أفضل، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد النائب حسن عمار على أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في تنظيم المشهد المالي الرقمي في مصر، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات لتعزيز الوعي المالي، وحماية الاقتصاد الوطني من الشائعات والمعلومات المغلوطة، موضحاً أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي يقوم على الشفافية والانضباط والثقة، بما يخدم المواطن المصري ويعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
