عقيل: القرارات الصادرة عن النيابة العامة تستجيب للتوصيات المقبولة من مصر في الاستعراض الدوي الشامل
تابعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتفاؤل القرارات التي اتخذتها النيابة العامة في مصر، منذ الأول من ابريل 2026، وأفضت إلى الإفراج عن 44 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، من بينهم؛ سيد مشاغب، وشريف الروبي، والناشطة نيرمين حسين. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لخطوات مماثلة اتخذتها النيابة العامة، ففي 17 مارس 2026 قررت النيابة العامة اخلاء سبيل 31 متهمًا على ذمة قضايا تباشر التحقيق فيها. ليصل إجمالي المفرج عنهم في مارس وابريل من العام الجاري 75 من المحبوسين احتياطيا. وتؤكد مؤسسة ماعت في هذا السياق على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية، المستجيبة لتوصيات ومطالب لجنة العفو الرئاسي، والتي تقترح الإفراج عمن لم يثبت تورطه في أي أعمال عنف أو إرهاب.
وتعتبر مؤسسة ماعت ان توالي قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يمثل دليل وإشارة على نجاح جهود الحوار مع الدولة في إحداث إصلاحات نوعية في ملف الحقوق المدنية والسياسية، وتدفع نحو تحسين نظام العدالة الجنائية، كما تؤكد مؤسسة ماعت ان هذه التطورات تُثبت ان ملف الحقوق والحريات أولوية لدي الدولة المصرية. كما تؤيد مؤسسة ماعت المناشدات المقدمة من جانب منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الوطنية، والتي تطالب بالإفراج عن كل من لم يتورط في أي أعمال عنف أو إرهاب، بما يقود إلى تماسك الجبهة الداخلية أمام التحديات التي باتت مفروضة على مصر من الخارج خاصة في ظل الحرب القائمة في الشرق الأوسط.
من جانبه قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الايكوسك الافريقي، ان الافراج عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد التوجه الحالي لدي الدولة المصرية الحريص علي عدم الإبقاء علي أي متهم علي ذمة الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني، وأضاف عقيل ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السياسي وخاصة مع المستهدفات الواردة في البند الفرعي الثاني الخاص بالحرية الشخصية في المحور الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، كما تتفق مع التوصيات المقبولة من الحكومة المصرية في المراجعة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث قبلت مصر ثمانية توصيات تتعلق بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.
في الأخير، طالبت مؤسسة ماعت كافة الجهات المعنية بأن تقترن خطوة الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا بخطوات أخرى تتعلق بإدماج المفرج عنهم وتيسير كافة الأمور الإجرائية ذات الصلة بالمنع من السفر أو التحفظ على الأموال، وهي مسارات من شأنها أن تعزز من إدماج المفرج عنهم في المجتمع.
