أعلن المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناولت المذكرة التي أعدها الحزب بشأن تعديل بعض أحكام قانون شروط شغل الوظائف العامة، في إطار الحرص على تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات الواقع العملي ويحفظ حقوق العاملين.
وأكد روفائيل، في تصريح صحفي، أن الاتصال شهد نقاشًا موسعًا حول أبرز الملاحظات التي رصدها الحزب خلال متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد سعفان أبدى تقديرًا واضحًا للمذكرة، مثمنًا الجهد المبذول فيها، ومؤكدًا أنها تعكس قراءة دقيقة للتحديات التي تواجه الموظفين والجهات الإدارية على حد سواء.
وأوضح رئيس حزب مصر القومي أن رئيس لجنة القوى العاملة شدد خلال المكالمة على أن القانون الحالي لن يتم إلغاؤه، نظرًا لما يتمتع به من أهمية كبيرة في تنظيم شغل الوظائف العامة، فضلًا عن كونه قانونًا صالحًا ونافعًا في المرحلة الراهنة، حيث يساهم في تحقيق الانضباط الوظيفي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأشار روفائيل إلى أن الدكتور محمد سعفان أكد كذلك أن القانون الحالي يتسق مع الاستراتيجية العامة للدولة في الحفاظ على حقوق الإنسان، ويعكس توجهًا واضحًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات العمل الحكومي، وهو ما يجعل الإبقاء عليه أمرًا ضروريًا مع إجراء بعض التعديلات المحدودة.
وأضاف روفائيل أن هناك بعض المواد التي أظهرت التجربة العملية صعوبة في تطبيقها، حيث كشفت الممارسة الفعلية عن وجود عوائق إجرائية وشبهات تتعلق بعدم تحقيق العدالة الكاملة في بعض الحالات، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين.
وشدد روفائيل على أن المذكرة المقدمة من الحزب ركزت بشكل أساسي على هذه النقاط، داعيا إلى ضرورة مراعاة الظروف الواقعية للموظفين، وتفادي أي نصوص قد تؤدي إلى تعقيد الإجراءات أو خلق حالة من التمييز غير المقصود، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو دعم الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة دون الإخلال بمبادئ الانضباط.
وأوضح أن من بين أبرز التعديلات المقترحة من الحزب إدراج نصوص قانونية واضحة تُلزم الجهة المنوط بها تنفيذ القانون بالمساءلة القانونية حال إساءة التطبيق أو مخالفة الإجراءات المحددة، إلى جانب استحداث آلية تحقيق محايدة في الحالات المتعلقة بمخالفات تطبيق القانون، بما يضمن الشفافية والحياد الكامل ويمنع أي تعسف قد يقع على العاملين.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تضمنت كذلك طرح بدائل للعقوبة النهائية المنصوص عليها في القانون، بحيث يتم تبني مسار إصلاحي تدريجي يبدأ بإنذار الموظف في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بعد ظهور النتيجة التوكيدية، مع إمكانية تطبيق عقوبات بديلة مثل الحرمان من الراتب لفترة محددة تبدأ من ثلاثة أشهر أو الفصل الجزئي لمدة عام، بما يحقق الردع المطلوب دون أن يؤدي إلى إنهاء الحياة الوظيفية للعامل بشكل كامل، خاصة في الحالات التي يمكن فيها الإصلاح والتقويم.
