قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، والتي ناشده فيها التدخل العاجل لوقف الحرب في المنطقة، تحمل في جوهرها «حماية للاقتصاد المصري والإقليمي» قبل أي اعتبار آخر، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب يهدد بتداعيات اقتصادية كارثية لا تقل خطورة عن الخسائر البشرية.
وقال عبد الحميد، في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس السيسي كان مدركًا لحجم الضرر الاقتصادي الذي تسببه الحرب على مصر والمنطقة، عندما خاطب ترامب قائلًا: «لا أحد يمكنه إيقاف الحرب الجارية إلا فخامتكم، وأحدثكم باسمي واسم الإنسانية ومحبي السلام، من فضلك ساعدنا في إيقاف هذه الحرب، فأنت قادر على ذلك»، معتبرًا أن وقف الحرب هو المفتاح الحقيقي لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن استمرار الصراع العسكري يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتراجع حركة السياحة والتجارة، مما ينعكس سلبًا على الموازنة العامة للدولة ومعيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر دفعت فواتير باهظة بالفعل نتيجة التوترات الإقليمية، من تراجع إيرادات قناة السويس إلى ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن «اقتصاد المنطقة بأكملها تحت وطأة الحرب»، محذرًا من أن استمرار القتال سيؤدي إلى مزيد من تآكل الاحتياطيات الدولارية، وزيادة أعباء الدين، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لا يخدم سوى أعداء الاستقرار والتنمية.
وأوضح عبد الحميد أن موقف مصر الثابت، الذي يدعمه أعضاء مجلس الشيوخ، يقوم على إدراك أن «السلام هو الأساس الحقيقي لأي تنمية اقتصادية مستدامة»، مشيدًا بالدور الدبلوماسي المصري في الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وحماية المصالح الاقتصادية المصرية والعربية من التداعيات المدمرة للحرب.
ودعا عبد الحميد المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، إلى التحرك السريع لوقف الحرب، مؤكدًا أن كل يوم يمر دون تهدئة يعني خسائر اقتصادية إضافية تعيق مسيرة التنمية في مصر والمنطقة، ومشددًا على أن «حماية الاقتصاد هي حماية للأمن القومي المصري».
واختتم تامر عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن رسالة الرئيس السيسي تمثل «خط دفاع أول عن مقدرات الشعب المصري»، وأن مجلس الشيوخ يقف خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من خطوات لإنقاذ المنطقة من ويلات الحرب وآثارها الاقتصادية المدمرة.
