كتبت نورا فخري
تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بمشروع قانون لتعديل المادة (2) من قانون الطفل، بما يسمح بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن الخامسة، وذلك في إطار تنفيذ برنامجها الانتخابي وتحويل مطالب المواطنين إلى تشريعات قابلة للتطبيق.
وقالت جبر، إن هذا المقترح يأتي التزاما بطبيعة الدور النيابي الذي يقوم على تحويل أحلام المواطنين إلى خطط قابلة للتنفيذ دون مبالغة أو طرح أفكار يصعب تنفيذها، مؤكدة أنها حرصت على تقديم حلول عملية تساعد الحكومة ولا تضعها في مواقف تنفيذية معقدة.
وأوضحت أن إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال في هذا السن يحقق عدة أهداف مهمة، في مقدمتها إنشاء آلية عملية لتحديث بيانات الطفل بشكل مستمر، بحيث تعبر البيانات عن الحالة الفعلية للطفل، إلى جانب تعزيز حماية الأطفال أمنيًا، خاصة في جرائم الخطف، التي قد تتأخر فيها عمليات التحقق من هوية الطفل بسبب نقص البيانات.
وأضافت أن المشروع يسهم أيضا في تقليل معدلات الجرائم التي يتعرض لها الأطفال نتيجة استغلال نقص البيانات الرسمية، فضلًا عن أنه يمنح مصر فرصة لتحقيق مراكز متقدمة دوليًا في مجال حماية الطفل من خلال إجراءات تنفيذية حديثة.
وأشارت إلى أن المشروع سيساعد الدولة كذلك في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهذه الفئة العمرية، ما يسهل على الحكومة تخطيط الخدمات المقدمة للأطفال وتوجيه الدعم والرعاية الصحية والتعليمية بشكل أكثر دقة وكفاءة.
ولفت مي كرم جبر، إلي الهدف من مشروع القانون هو حماية الأطفال وتطوير منظومة البيانات في الدولة، بما يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة في مختلف القطاعات.
