لجنة دراسة "الأمن القومى" فى بيان الحكومة توصى بسرعة إنجاز قوانين الصحافة والإعلام

أكدت مصادر مطلعة "برلمانى"، أن أبرز توصيات لجنة دراسة محور الأمن القومى، المُنبثقة عن اللجنة الخاصة المعنية بمناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، يتمثل فى الإسراع بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاثة للصحافة والإعلام، استنادًا للمواد 211 و212 و213 من الدستور، خلال دور الانعقاد الحالى، وهى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت المصادر المقربة من لجنة دراسة محور الأمن القومى، إن التقرير سيتضمن التأكيد على أهمية إصدار التشريعات الثلاثة، والتى من شأنها وضع إطار قانونى وتشريعى لوسائل الإعلام والصحافة والتواصل الاجتماعى بما يحقق ضمانات حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تنظيم طريقة إصدار الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى، بما يدعم تحقيق الحريات فى إطار يحمى المهنة من الدخلاء و"المحرضين" على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت المصادر، أن التقرير سيتضمن توصية فى هذا الصدد بالتأكيد بضرورة تواصل الحكومة مع نقابة الصحفيين، بهدف التقدم بمشروع بقانون النقابة الجديد، إذ يجرى العمل بالنقابة حاليًا وفق القانون الصادر عام 1970، والذى يتضمن نصوصًا تعود بالصحافة إلى الوراء ولا تؤكد على ضمانات الحرية، ما يعد مخالفة دستورية خطيرة.

كما تتضمن التوصيات، إضافة استراتيجية شاملة تلتزم بها كل قوى وأجهزة الدولة، هدفها الحفاظ على القيم والتقاليد والأخلاق المصرية واستعادة ما تراجع منها، وذلك انطلاقًا من المادة الدستورية رقم 19، إلى جانب رعاية مطالب المحافظات والمناطق الحدودية، وأهمية تضمين البيان وضع "سد النهضة" الإثيوبى، باعتباره من أهم التحديات التى تواجهها البلاد، والبحث عن بدائل أخرى لسد العجز المائى فى حصّة مصر بمياه النيل، وما يتعلق بها من توصيات خاصة بمجال الزراعة، وإيجاد آليات جديدة لزيادة الموارد المائية، ومنها معالجة مياه الصرف الصحى، واستخدامه فى الزراعة على سبيل المثال، إلى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الولاء للوطن.