أشاد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة، حيث نص القانون على اعتبار الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بدلًا من مجلس الوزراء كما في القانون الحالي، ويتمتع الجهاز بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وأشار "سعيد" عقب مناقشة تعديلات مواد القانون، إلى أن التعديلات تمنح مجلس إدارة الجهاز، لأول مرة منذ إنشائه، سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع تغليظ الغرامات المالية دون انتظار أحكام قضائية، مما يسرّع من وتيرة حماية السوق من الممارسات الاحتكارية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القانون يستهدف حماية السوق والكيانات الصغيرة، حيث تم إعادة تعريف «السيطرة»، بحيث تتحقق السيطرة عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعّال في الأسعار أو حجم المعروض. كما تضمنت التعديلات، لأول مرة، التحول إلى نظام الجزاءات الإدارية وزيادة قيمتها بشكل كبير.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، قد واصلت مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة.
