قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، إن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف تمثل خطوة طبيعية وهامة ضمن فلسفة المشروع، مؤكدًا على أهمية النظر إلى المشروع من جوانب التنمية العمرانية والبناء والإسكان.
وأوضح بكرى، أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة، منذ تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، تطورات غير مسبوقة في منظومة النقل، مشيرًا إلى أن تنفيذ المرحلة الثالثة سيحقق فوائد ملموسة للمواطنين والبنية التحتية، وأن الحديث عن الاعتماد على القروض يجب أن يُنظر إليه في إطار حاجات التنمية الأساسية، مؤكدًا: "نحن ضد المزيد من القروض، ولكنها تأتي لحاجة تنموية من الأساس".
وأشار بكرى إلى أن العديد من الدول تلجأ إلى الاقتراض من أجل تمويل مشروعات تنموية، مستشهدًا باليابان التي وصل حجم قروضها إلى 3.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 108% من مجمل الناتج القومي، مؤكداً أن استخدام التمويلات الأجنبية يهدف إلى تعزيز المشروعات الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.
ووجه بكرى، تحية وتقدير لوزير النقل الفريق كامل الوزير على ما حققه في تطوير منظومة النقل في مصر، مؤكدًا أن المرحلة الثالثة ستسهم في تعزيز الشبكة الكهربائية الحديثة وتوفير وسائل نقل آمنة وفعالة للمواطنين.
وفيما يلى نستعرض الاتفاقيات الأربعة محل المناقشة
قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
