كتب _ هشام عبد الجليل
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب دعمهم لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
وقال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن حصيلة قانون الضرائب ستسهم في تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أن 25% من الإيرادات مخصصة التحتية ، و25% أخرى للتنمية الحضارية، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية التي تصل إلى 742.7 مليار جنيه مصري في شكل منح ودعم اجتماعي، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يعد خطوة مهمة لدعم المواطنين.
من جانبه، أكد محمود شامي، عضو مجلس النواب، موافقته على تعديلات القانون وشكر اللجنة على التقرير، موضحًا أهمية وضع آليات واضحة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن بعض القائمين على العمل يفتقرون للقدرة الكافية لتطبيق الإجراءات، وأن الربط الإلكتروني الذي تضمنته التعديلات سيساعد على تحسين عملية التحصيل وضمان الحفاظ على الثروة العقارية.
وفي سياق متصل، قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يحظى بدعم الأعضاء، لكنه شدد على ضرورة تقديم شرح موسع للقانون قبل تطبيقه، خاصة في المناطق الشعبية، حيث يطرح المواطنون أسئلة حول حد الإعفاء البالغ 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأرقام قد لا تنطبق على معظم هذه المناطق.
وأكد النواب خلال الجلسة على أهمية ضمان وضوح الإجراءات والتواصل مع المواطنين لتفادي أي لبس أو سوء فهم عند تطبيق القانون، مع الإشارة إلى أن التعديلات تهدف إلى تطوير منظومة الضريبة العقارية بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الإيرادات اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتحديث التشريعات الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بما يسهم في توفير موارد مستدامة للمحليات والتنمية الحضارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين استيفاء الإيرادات وحماية محدودي الدخل من الأعباء الضريبية.
